rostamilawyer

دو وکیل دادگستری با ثبت دعوا در دادسرا، از ساسان حیدری یافته مشهور به ساسی مانکن، از او به دلیل انتشار ویدئو کلیپ حاوی تصاویر مبتذل و استفاده از فرد بدنام آمریکایی، شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، علی نیک‌طبع، وکیل دادگستری با بیان توضیحاتی درباره این شکایت، با اظهار اینکه شادی حق مسلم هر انسانی است و هیچ کس با نفس آن مشکل ندارد، گفت: مشکل آنجایی ظهور و بروز می‌کند که عده‌ای اعمال امثال آقای مشهور به ساسی این حق را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نادرست خود قرار می‌دهند.

وی تأکید کرد: وقتی ما در پرونده‌های کیفری وکالت متهمی را به عهده داریم و ناخودآگاه کاملاً درگیر پرونده می‌شویم و به طبع این کسوت، بیشتر با جزئیات زندگی متهم آشنا می‌شویم می‌بینیم بسیاری از مجرمین علی‌الخصوص مجرمین برخی جرائم خاص، دلیل و منشأ اصلی مرتکب شدن به فلان جرم، به وضعیت دوران کودکی و نوجوانی آنها برمی‌گردد و اینطور نیست که در بزرگسالی به صورت دفعتاً واحده و بدون مقدمه، شخصی تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد.

این وکیل ادامه داد: قانونگذار هم در این خصوص کاملاً قاطعانه عمل کرده است تا حدی که می‌تواند مرتکب به 10 سال حبس محکوم شود و حتی اگر شرایط دیگری هم داشته باشد می‌تواند عنوان افساد فی‌الارض را داشته که البته تشخیص ارکان مادی و معنوی جرم با مقام قضائی است. سطح انتشار و گستردگی عمل فاسد، سازمان یافته بودن یا نبودن و موارد دیگر می‌تواند در این موضوع تأثیر حقوقی گذارد.

نیک‌طبع ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه برخلاف تصور بسیاری از مردم نه‌تنها این سخت‌گیری مخصوص کشور ما نیست بلکه شدت و حساسیت قوانین بسیاری از کشورهای غربی در خصوص موضوع ترویج فساد بین کودکان و نوجوانان (به‌ طور کلی افراد زیر 18 سال) اگر به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از ما نباشد، کمتر هم نیست.

این وکیل همچنین با اظهار اینکه استفاده و نمایش خارج از قانون بازیگر معروف فیلم‌های مبتذل، ترویج و ترغیب به فساد به صورت مستمر بسیار مشکوک است، گفت: مسلماً این موارد می‌تواند در تصمیم مقام محترم قضایی تأثیر گذارد.

محمد گلعذار، دیگر وکیل دادگستری که شکایتی علیه ساسان حیدری به ثبت رسانده است، گفت: علت و انگیزه اصلی طرح این پرونده در وهله اول مخدوش کردن عمدی تربیت کودکان و نوجوانان توسط آقای ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن است؛ هرچند می‌تواند دارای تالی فاسد برای عموم افراد جامعه باشد.

وی افزود: در امور و پرونده‌های کیفری زمانی که می‌خواهیم وقوع یک جرم را مورد بررسی قرار دهیم، صرفاً به انجام شدن یا نشدن یک عمل توجه نمی‌شود بلکه با دقت به سابقه طرف در مورد آن اتهام، انگیزه متهم، برنامه‌ریزی شده بودن یا آنی و بر حسب خطا بودن و موارد دیگر بررسی می‌شود تا در تشخیص ارتکاب جرم و  میزان مجازات تشخیص درستی صورت بپذیرد.

گلعذار ادامه داد: در خصوص این موضوع و موزیک ویدئو پخش شده و خواننده آن هم همانطور که ملاحظه می‌شود؛ متهم از قبل دقیقاً سابقه ترویج فساد و ترغیب کودکان و نوجوانان به اعمال خلاف قانون همچون استعمال مشروبات الکلی و یا ترغیب به انجام اعمال منافی عفت را دارد که این به روشنی مشخص کننده این است که نامبرده دقیقاً درباره این موضوع دارای هدف است.

این وکیل افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود هر آهنگ این خواننده با تبلیغات وسیع و حمایت عده‌ای از صاحبان سرمایه به کیفیتی به یک‌باره منتشر می‌شود که تیتر یک فضای مجازی شود. این امر خود به خود بر مشکوک بودن کلیت این جریان می‌فزاید و البته این قبیل ابعاد موضوع در این پرونده بررسی شده و نیز جنبه‌های مشابه دیگر بررسی خواهد شد.

وی در پایان گفت: قانونگذار جرائمی از این دست را پیش‌بینی کرده و در بند (ب) از ماده 639 از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 آن را جرم شناخته و مجازات سنگینی که یک تا ده سال حبس است برای آن تعیین کرده است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در پونک

به گزارش  تسنیم، با انتشار کلیپی جنجالی از یک خواننده لس‌آنجلسی به‌همراه بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی که از یکی از سکانس‌های فیلم «ابد و یک روز» استفاده کرده است، این سؤال مطرح شده است که؛ آیا صاحبان این فیلم سینمایی می‌توانند در دادگاه‌ و مجامع حقوقی بین‌المللی از سازندگان این کلیپ شکایت کنند یا خیر؟

البته موضوع حریم قانونی فیلم‌های سینمایی در کشور ما سال‌هاست که دریده شده است و مشکلات قانونی آثار فرهنگی ما اعم از قاچاق، تحریف، سرقت و... به‌وفور دیده می‌شود، قبل‌تر نیز در این باره گزارشات و گفت‌وگوهایی با اصحاب فرهنگ و قانون داشتیم و به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مشکلات قانونی محصولات فرهنگی نیز اشاره شده است، چیزی که اشاره شده بود این نکته بود که تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم‌ها خود در وهله اول باید دلسوز و پیگیر مطالبات قانونی باشند و کنار آنان دولت و مسئولین فرهنگی نیز وارد عمل شوند.

نکته خلاف قانون کلیپ منتشرشده، مسئله تحریف اثر فرهنگی و نقش قوانین کپی‌رایت فیلم است، در برخی از مصادیق، بعضاً سازنده آن هجو و یا تحریفی را علیه یک اثر فرهنگی و هنری می‌کند که منجر به نقض قوانین کپی‌رایت می‌شود که مورد اخیر نیز با این اتهام مطابقت دارد.

در این خصوص ابوذر نصراللهی وکیل پایه‌یک دادگستری نکاتی را از منظر حقوق با ما در میان گذاشت تا به شفافیت این موضوع از این دیدگاه اشاره شود.

نصراللهی بیان کرد که «ماده 1 قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین، فیلم‌هایی را که با مجوز وزارت ارشاد تولید می‌شوند مورد حمایت قرار داده است. براساس ماده 19 همین قانون، هرگونه تغییر و یا تحریفی در یک اثر هنری و یا یک فیلم و نشر آن ممنوع اعلام شده است و براساس ماده 25 همان قانون برای آن از سه ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: کلیپ منتشرشده در فضای مجازی طبق بررسی‌های اولیه روشن است که از تکنیک جعل عمیق در فیلم «ابد و یک روز» استفاده کرده و عملاً حق کپی‌رایت فیلم را که جوایز خارجی را هم به دست آورده است، با تحریف نقض کرده است، بنابراین طبق ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی، صاحبان فیلم «ابد و یک روز» می‌توانند به‌صورت کیفری در محاکم قانونی کشورشان علیه افرادی که مبادرت به ساخت این کلیپ کردند، اقامه دعوی کنند، خصوصاً آن‌که خواننده کلیپ مذکور یک ایرانی است که تابعیت ایرانی آن هنوز سلب نشده است و برای همین امکان اقامه دعوی را دارد.

این وکیل دادگستری در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره شکایت صاحبان فیلم ابد و یک روز گفت: در نتیجه انتشار این کلیپ مبتذل اگر ذی‌نفعان فیلم احساس کنند که کلیپ ضرر و زیان مادی به آن وارد کرده است، می‌توانند از دادگاه‌ مطالبه خسارت کنند که برای رسیدگی به این قبیل موارد، شعبه‌ای تخصصی برای دعاوی بین‌المللی در مجتمع قضایی شهید بهشتی وجود دارد.

وی در پایان بیان کرد که در خصوص شکایت و ارائه کیفرخواست باید گفت که دو جنبه حق خصوصی و عمومی وجود دارد که اولی متعلق به سازنده فیلم است اما درباره حق عمومی، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم علیه سازندگان کلیپ به‌خاطر جریحه‌دار کردن عفت عمومی و امنیت اخلاقی مردم، وارد عمل شود و متهم را تحت تعقیب قرار دهد و از طریق پلیس بین‌المللی احضار کند.»

ناگفته نماند که این خواننده قبلاً نیز با حضور در عربستان سعودی و با اخذ چندصدهزار دلار از پادشاه این کشور که در هم‌پیمانی با آمریکا و اسرائیل نقشی روشن و صریح دارد، منجر به واکنش‌های صریح و جدی فعالین فرهنگی مبنی بر وطن‌فروشی شد،با این حساب باید گفت که برای شکایت علیه این خواننده لس‌آنجلسی هم سازندگان فیلم و هم دادستان کشور می‌توانند علیه وی اقدام حقوقی انجام دهند.

باید دید که واکنش صاحب فیلم و دادستانی کشور چه خواهد بود، آیا با اقدام بموقع جلوی ساخت مصادیق ناهنجار اخلاقی دیگر را می‌گیرند یا خیر؟

از سوی دیگر باید دید که؛ چرا تهیه‌کنندگان سینمای ایران نسبت به اقدام علیه خاطیان حقوقی فیلم‌ها و آثارشان اقدامی نمی‌کنند و با سکوت از کنار آنان گذر می‌کنند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران

مونا خلیل زاده، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ابطال گواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی نوشت: این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است. متن یادداشت را بخوانید:

سانچی کشتی نفتکش سانچی در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ در آبهای دریای چین با کشتی فله بر چینی برخورد کرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و در نهایت غرق شد، این در حالی بود که از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پیکر ۳ نفر پیدا شد و طبق اعلام کارشناسان اجساد بقیه خدمه که در همان لحظات اولیه حادثه جان باخته بودند به همراه کشتی غرق شد.

به دنبال این حادثه سازمان ثبت احوال کل کشور اقدام به صدور گواهی فوت برای تمامی خدمه  کشتی کرد اما این گواهی فوت با شکایت خانواده 9نفر از خدمه و تنها برای این 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵ مجتمع قضایی باهنر خلاف قانون شناخته شد و باطل گردید.

شعبه محترم استدلال کرد که دلایل و ادله ارایه شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاوت، کار و رفاه اجتماعی درباره فوت این افراد مورد قبول واقع نشده و گواهی فوت به نفع خانواده های 9 خدمه کشتی سانچی باطل اعلام شد. اما این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است.

از انجا که گواهی فوت زمانی صادر می شود که دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص ارائه شود و این مهم از سوی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی نفتکش صورت نپذیرفته، دادگاه محترم اظهار داشته که گواهی های فوت صادره فاقد وجاهت قانونی است و نمی توان بر اساس گزارش و وجود شک در فوت، گواهی فوت صادر کرد و این افراد را باید طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی مفقود الاثر نامید.

نکته قابل تامل اینجاست که در صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی، مهلت های قانونی صدور گواهی موت فرضی نیز رعایت نشده است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه ای در دریا مفقود شود حداقل باید ۳ سال از مفقود الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبری واصل نگردد تا بتوان گواهی فوت فرضی یا همان گواهی فوت برای او صادر کرد. حال آنکه درباره صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی این مهلت زمانی در نظر گرفته نشده است.

به خاطر داشته باشیم که آثار حقوقی درباره فردی که مفقودالاثر است با فردی که گواهی فوت برایش صادر شده متفاوت است. طبق قانون در صورتی که این افراد مفقود الاثر تلقی شوند شرکت ملی نفتکش باید تمامی حقوق و مزایای کارکنان مفقود الاثر را به خانواده و وراث ایشان پرداخت کند.

پس به فرض اینکه فوت خدمه با مدارک و دلایل معتبر احراز شود می بایست بدوا گواهی فوت فرضی برای ایشان صادر می شد و آنها را مفقود الاثر اعلام می داشتند که همان طور که بیان شد در این صورت شرکت ملی نفتکش ایران ملزم به پرداخت کلیه حقوق، مزایا و پاداش انها به خانواده ایشان بودند ولی در صورتی که گواهی فوت صادر می شد تنها کاری که خانواده خدمه کشتی می توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و این بدین معناست که قبول دارند فرزند یا شوهر یا پدرشان فوت کرده و دیگر ادعایی در خصوص حقوق و مزایا ندارند!

 دومین چالش اینجاست که در صورتی که این اشخاص مفقود الاثر اعلام می شدند شرکت ملی نفتکش ایرانی ملزم بود برای پیدا کردن این افراد از سلیب سرخ جهانی تقاضای کمک کند که بعد از صدور گواهی فوت این موضوع و مسئولیت نیز از شانه ایشان برداشته شده بود. به نظر می رسد با توجه به اینکه هیچ یک‌از موارد قانونی مذکور برای صدور گواهی فوت رعایت نشده، رای صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران طبق موازین قانونی صادر و اعلام و در نهایت قطعی شده است و این بدان معنی نیست که از نظر دادگاه خدمه کشته زنده هستند. بلکه به دلیل اینکه مراحل قانونی برای صدور گواهی فوت رعایت نشده بود، گواهی فوت این افراد باطل شده است و درباره بقیه خدمه نیز از آنجا که خانواده هایشان گواهی فوت را پذیرفته و شکایتی نکرده بودند، گواهی فوت آنها پربرجا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران